في خطوة تعد الاولى على صعيد المشاركات الدولية تستعد هيئة حقوق الانسان في المملكة ضمن وفد ترأسه وزارة الخارجية للمشاركة في المؤتمر الدولي لمنظمة الهجرة الدولية الذي تنظمه جمهورية بيلا روسيا حول مكافحة الاتجار بالبشر في 26 اكتوبر الجاري ويناقش ضمن محاوره دراسة القوانين المتخصصة في مجال الاتجار بالبشر واستغلال العمالة وحماية الاطفال حيث تترأس منظمة التعاون والتنمية بالامم المتحدة واليونيسيف ومنظمة العمل الدولية جلسات المؤتمر التي تستمر يومين بهدف توفير الفرصة لمزيد من الحوار بين بلدان المنشأه وبلدان الاستقبال عن تعزيز التعاون واحداث فهم مطور لما يعنيه «الطلب» وكيفية التعامل معه.مشاركة الهيئة من خلال المشرف على ادارة المتابعة والتحقيق ممدوح الشمري ورئيس قسم الصحافة محمد المعدي سبقتها عقد اجتماعات مع الجهات المعنية بالرياض خلال الايام الماضية بوزارات الداخلية والخارجية والعمل والشؤون الاجتماعية وغيرها وهي تأتي لتوضيح الخطوات المتبعة بالمملكة والمستمدة من الشريعة الاسلامية التي تنفي ان يكون هناك ما يشيرالى مصطلح «الاتجار بالبشر» الذي يُعرفه بروتوكول الأمم المتحدة الخاص بمنع وحظر ومعاقبة الاشخاص الذين يتاجرون بالبشر بأنه «تجنيد ونقل وايواء أو استقبال لاشخاص من خلال وسائل التهديدأو استخدام القوة او غيرها من اساليب الاكراه والاختطاف والتزوير والخداع وسوء استخدام السلطة او موقف ضعف او اعطاء او استلام دفعات مالية او خدمات للحصول على موافقة الشخص على ان يسيطر عليه شخص آخر من اجل استغلاله». ويوضح البروتوكول ان الاستغلال يتضمن في حدّه الادنى استغلال الاشخاص للعمل في البغاء او اية اشكال اخرى من الاستغلال الجنسي او الاكراه على العمل اوالخدمات العبودية، او ممارسات مشابهة للعبودية، الاشغال الشاقة الاجبارية او ازالة الاعضاء».من جهتها اوضحت المنظمة الدولية لمناهضة العبودية بان الاتجار بالبشر يختلف عن التهريب. فالتهريب هو مساعدة شخص ما لكي يعبر الحدود بطريقة غير قانونية نظير مبلغ معين.
تحرك هيئة حقوق الانسان على الصعيد الدولي والمتمثل في حضور هذا المؤتمر وتبيان خلو المملكة من قضايا الاتجار بالبشر والاجراءات المتخذة لعدم نشوء حالات تندرج تحت هذا المصطلح الفضفاض سبقه شجب واستنكار من قبل الجمعية الوطنية لحقوق الانسان بالمملكة للتقرير الامريكي الذي ما زال يضع المملكة ضمن اللائحة السوداء للبلدان الضالعة في الاتجار بالبشر حيث وصف نائب رئيس الجمعية الدكتور مفلح بن ربيعان القحطاني بأنه تقرير غير دقيق وعار من الصحة.مؤكداً ان الجمعية لم ترصد ولم يرد اليها قضايا متعلقة بالاتجار بالبشر.
تحرك هيئة حقوق الانسان على الصعيد الدولي والمتمثل في حضور هذا المؤتمر وتبيان خلو المملكة من قضايا الاتجار بالبشر والاجراءات المتخذة لعدم نشوء حالات تندرج تحت هذا المصطلح الفضفاض سبقه شجب واستنكار من قبل الجمعية الوطنية لحقوق الانسان بالمملكة للتقرير الامريكي الذي ما زال يضع المملكة ضمن اللائحة السوداء للبلدان الضالعة في الاتجار بالبشر حيث وصف نائب رئيس الجمعية الدكتور مفلح بن ربيعان القحطاني بأنه تقرير غير دقيق وعار من الصحة.مؤكداً ان الجمعية لم ترصد ولم يرد اليها قضايا متعلقة بالاتجار بالبشر.